عماد بدري الشامي يكتب
اعتبارًا من 1 أغسطس 2026 دخلت قواعد الوساطة 2026 الصادرة عن المركز السعودي للتحكيم التجاري، إلى جانب النسخة المعدلة من إجراءات القضايا الصغيرة، حيّز النفاذ، في خطوة تعكس التوجه المتسارع نحو تطوير منظومة تسوية المنازعات التجارية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
ولا يقتصر أثر هذه التعديلات على المملكة العربية السعودية فحسب، بل تمتد أهميتها إلى جميع الشركات والمستثمرين والمحامين والمحكمين في المنطقة، خاصة مع ازدياد حجم التجارة والاستثمارات العابرة للحدود.
ومن أبرز الفوائد العملية لهذه التعديلات:
- تسريع الفصل في المنازعات الصغيرة من خلال إجراءات مبسطة، مع إصدار الحكم خلال 30 يومًا من تعيين المحكم في القضايا التي لا تتجاوز مطالباتها 200 ألف ريال سعودي.
- تعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية في إدارة القضايا، بما يشمل تبادل المستندات وعقد الجلسات عن بُعد والتواصل الإلكتروني، وهو ما يقلل الوقت والتكاليف.
- تطوير قواعد الوساطة لتصبح أكثر وضوحًا وتنظيمًا، من خلال تحديد آليات بدء الوساطة وإدارة جلساتها وإنهائها بصورة أكثر تفصيلاً.
- تعزيز السرية وحماية الخصوصية، وهو عنصر أساسي في المنازعات التجارية التي تتعلق بالأسرار التجارية والعلاقات التعاقدية.
- الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني على اتفاقات التسوية، بما ينسجم مع التحول الرقمي ويختصر الإجراءات الإدارية.
- تطوير نظام الرسوم ليكون أكثر مرونة ووضوحًا، مع الحفاظ على الرسوم السابقة للمنازعات التي لا تتجاوز 200 ألف ريال سعودي.
إن الرسالة الأهم من هذه التعديلات ليست مجرد تعديل إجرائي، بل تأكيد أن العدالة التجارية الحديثة أصبحت تقاس بسرعة الوصول إلى الحل، وليس فقط بصحة الحكم. فكلما كانت الإجراءات أكثر وضوحًا ومرونة، زادت ثقة المستثمرين، وانخفضت تكلفة النزاعات، وتحسنت بيئة الأعمال.
More Read
وتؤكد هذه الخطوة أن مؤسسات التحكيم في المنطقة لم تعد تكتفي بتطبيق القواعد التقليدية، بل أصبحت تواكب التحول الرقمي، وتعزز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد
